ملخص: على الرغم من أهمية الموقع الجيو ـ استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي بين آسيا وأوروبا وفائدته على أكثر من صعيد، فإنه يسبب لها في الوقت نفسه كثيراً من المشكلات؛ إذ إنها تبقى عرضة لعصابات الجريمة المنظمة التي تحتكر عمليتي تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، اللتين تُعَدان أكبر أعمال الجريمة المنظمة بعد عمليات تهريب الأسلحة. فدول المجلس تُستخدم كمنطقة عبور للمخدرات القادمة من أفغانستان في طريقها إلى الغرب، وتواجه هذه الدول أيضاً مشكلة داخلية تتزايد باطراد، تتمثل بإدمان المخدرات. أضف إلى ذلك أن دول المجلس تواجه خطراً متزايداً يتمثل بالاتجار بالبشر، الذي يصيب ما بين 700 ألف شخص ومليوني شخص كل عام يتم تهريبهم عبر الحدود. وهناك انطباع خاطئ بأن أعمال الاتجار بالبشر تقتصر على النساء والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، ولكن الرجال أيضاً معرضون لهذا التهديد. إن إجراءات مكافحة التهريب الإقليمية والدولية تعاني أوجه قصور متعددة. ونظراً للأخطار الناتجة من تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات المهمة، التي من المتوقع أن تكون رادعاً قوياً يحد من هذه العمليات المحرمة.

ترصد هذه الدراسة عمليات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتبين الإجراءات التي اتُخذت على الصعيدين الوطني والإقليمي. تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تدرك هذه الدول خطورة هاتين المشكلتين وما تنطويان عليه من تبعات سلبية؛ لذلك فإن دول المجلس بحاجة إلى وضع استراتيجية على المستوى الإقليمي للتعامل مع الانعكاسات السلبية لهذه الأنشطة على الأوضاع الأمنية في دول المجلس وفي المنطقة عامة.