ملخص: إن الخلل في التركيبة السكانية يمس بالـهُـوية والخصوصية الاجتماعية والثقافية وتحويل المواطنين في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قليلة الكثافة السكانية إلى أقليات، إلى جانب الانعكاسات السلبية الخطيرة الأخرى، والتي يأتي في مقدمتها زيادة معدل البطالة بين السكان المحليين على مختـلِـف مستوياتهم، لذا فإن دراسة المسألة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر إلحاحاً وضرورة. وتُعد مسـألة التوازن في التركيبة السكانية إحدى المشكلات التي تواجهها دول المجلس عموماً، الأمر الذي أثار التساؤلات حول نوع التغيرات التي أحدثها الوجود الكثيف للعمالة الآسيوية على التركيبة السكانية في هذه الدول.
وقد ركزت الدراسة على تقديم عرض موجز لمراحل تطور هجرة العمالة الوافدة في منطقة الخليج، ودراسة أسباب المشكلة وآثارها، وتقييم السياسات التي انتهجتها دول المجلس مع رؤية مستقبلية لسبل مواجهة هذا الخلل في التركيبة السكانية.
ويبدو من الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تنقسم حسب نسبة الوافدين إلى إجمالي عدد السكان فيها حسب إحصائيات عام 2001 إلى مجموعتين، تدخل في المجموعة الأولى كل من قطر والكويت والإمارات، وتشكل نسبة الوافدين فيها 72.9٪ و61.9٪ و76.6٪ على التوالي. أما المجموعة الثانية فتتكون من السعودية والبحرين وسلطنة عمان، وفيها يشكل الوافدون ما يقارب ثلث السكان. ويتميز سكان دول مجلس التعاون الخليجي بفتوة التركيب العمري، حيث يشكل صغار السن نسبة كبيرة من المجتمع. وفي عام 2001 شكل السكان الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات متوسطاً قدره 27.6٪، وتتراوح هذه النسبة بين 17.5٪ في الإمارات و18.8٪ في مملكة البحرين و32.3٪ في المملكة العربية السعودية و22.8٪ في سلطنة عُمان، و18.7٪ في كل من قطـر والبحرين. وتتميز هذه الفئة بحاجتها إلى الإعالة المطلقة، وبحاجتها إلى خدمات من نوع معين مثل الرعاية الصحية الأولية، والخدمات التعليمية.
ونتيجة لما يبدو من فوارق ضخمة في تقويم فوائد وسلبيات التجربة في دول المجلس من وجهتي النظر الاقتصادية والاجتماعية فقد طرحت دول المجلس العديد من السياسات الاقتصادية للتخفيف من حدة الخلل في التركيبة السكانية، وكان من أهمها: تحديد الحد الأدنى للأجر، وزيادة الرسوم المفروضة على استيراد العامل الأجنبي، وسياسة فرض رسوم على أجور العمالة الأجنبية وسياسة دعم أجر العامل المواطن، وسياسة الدعم الثابت، وسياسة التدرج النسبي في القطاع الخاص، وأخيراً تطرقت الدراسة لرؤية مستقبلية لإزالة الخلل في التركيبة السكانية من أجل تحقيق توازن سكاني في دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء الموارد المتاحة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق في كل دولة وتنمية رأس المال البشري.